بررسی چالش‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران
مهم‌ترین چالش نظام جمهوری اسلامی آن است که ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را در بستر لیبرال دموکراسی و با استفاده از ابزار و سازوکار تجربه شدهٔ آن بنا نهاده‌است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسلامی‌ترین و پیشرفته‌ترین قانون اساسی در تمام کشورهای اسلامی است که در آن حقوق و ارادهٔ مردم در تعیین سرنوشت شان به خوبی انعکاس یافته‌است و قدرت دولتی میان قوای سه‌گانه و نهاد رهبری به‌طور مناسب توزیع شده و هیچ شخص مسؤل و نهادی مطلق العنان نمی‌تواند باشد. با وجود آن این نظام از ابتدای تشکیل دولت جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی تا کنون گرفتار بحران‌ها و مخالفت‌های درونی کمر شکنی شده‌است. همین مخالفت‌های درونی زمینه دخالت خارجی و دشمنان ایران و اسلام را در امور ایران فراهم کرده طوری که ایران لحظه‌ای از شر تنش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داخلی و تحمیلی خارجی، نفس راحت نمی‌کشد و با تحریم‌های فلج کننده دست و پنجه نرم می‌کند.
علت داخلی این وضع تا حدی زیادی به مشکلات ساختاری نظام و دولت جمهوری اسلامی ارتباط دارد. نظام جمهوری اسلامی از نظر فکری و نظری بر اندیشهٔ اسلامی شیعی استوار است که مبتنی بر نظام امت و امامت است. در این نظام حاکمیت اصلی به خداوند تعلق دارد و دولت اسلامی حاکمیت خدا را از طریق قانون الهی که در قرآن وسنت مستتر است تمثیل می‌کند. تجربهٔ خلفای راشیدین و بویژه دوران کوتاه امیرالمؤمنین علی (ع) نشان می‌دهد که در نظام اسلامی امام قبل از همه در برابر خدا مسؤول است و از طریق دستورات الهی در کتاب و سنت در برابر مردم به‌طور غیرمستقیم مسؤولیت دارد. در این نظام امت در برابر امام مسؤل است و قوای سه‌گانه یا هرنوع تشکیلاتی دیگر برای اعمال قدرت و انجام خدمت، همکاران امام و رهبر یا خلیفه و امیر هستند و باید از او به‌عنوان اولی‌الامر اطاعت کنند. آنها شریک قدرت نیستند، فقط مجری و خدمتگذار هستند؛ بنابراین، قوای مقننه، اجرایی و قضایی مستقل از امام و رهبر نمی‌تواند باشد و باید رؤسای آنها در برابر رهبر پاسخ‌گو باشند. اگر چنین نباشد مفهوم امامت و ولایت و اولی‌الامر محقق نمی‌شود و با اسلام سازگاری ندارد. در اصل پنجاه و ششم از فصل پنجم قانون اساسی ایران به این موضوع به شکل ضعیفی اشاره شده‌است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امام امت بر طبق اصول آیندهٔ این قانون اعمال می‌گردد.» (قانون اساسی، ۲۷)
طبق اصل فوق و اصول دیگر، امام و رهبر در عزل و نصب رؤسای قوای سه‌گانه (به جز قوهٔ قضایی) ومدیران ارشد آنها نقشی نداشته و در اجراآت، عملکرد و برنامه‌های عملی آنها دخالتی بیش از خیرخواهی، نصیحت و ارشاد ندارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد دارای ابهام به نظر می‌رسد، از یک سو حاکمیت را از آن خداوند دانسته، ولی فقیه یا امام و رهبری را تمثیل کننده حاکمیت خداوند از طریق اجرای قانون الهی می‌داند و از سوی دیگر صلاحیت او را با استقلال قوهٔ مجریه و مقننه محدود ساخته‌است، طوری که نظارتش هم در صورت مخالف بودن نمایندگان و دولتمردان با نظر رهبری، تنش‌زا و حتی غیر مؤثر می‌شود. این قانون اساسی به نحوی حاکمیت خدا را ناخواسته در عرض حاکمیت مردم قرار داده‌است، اما مخالفان صلاحیت‌های رهبری در قانون اساسی به آن هم اکتفا نکرده و حاکمیت مردم را اصل اول قرار می‌دهند. در حالی‌که هدف اصلی رهبران و قانونگذاران جمهوری اسلامی حاکمیت مردم در امتداد حاکمیت خدا می‌باشد نه در عرض آن.
براساس قانون اساسی ایران، مردم از طریق انتخابات مسؤولین نظام و دولت را تعیین می‌کنند، در حالی که انتخابات به شکل رایج کنونی در جهان با نیرنگ و فریب افکار عامه با ذهنیت بخشی تبلیغاتی و شیوه‌های پر از فساد برگزار شده و افراد و نیروهایی به‌نام مردم روی کار می‌آیند که در عمل نمایندهٔ خودشان است نه مردم. تجربهٔ انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی سه دههٔ اخیر در ایران نیز تا حدی زیادی درستی این ادعا را ثابت می‌سازد.
دموکراسی غربی در عمل حکومت اکثریت بر اقلیت نیست بلکه برعکس حکومت اقلیت بر اکثریت فریب خورده و قربانی بازی‌های قدرت است. در قانون اساسی ایران دال مرکزی مردم است و به همین دلیل گروه‌های رقیب با نادیده گرفتن نقش ارزش‌ها و باورهای دینی در این قانون، با حربهٔ مردم بر سر یکدیگر می‌کوبند، بخصوص سکولارها و تجدید نظرطلبان و پشیمان شده‌هایی از انقلاب با برجسته ساختن بیش از حد نقش مردم آن هم ریاکارانه، در برابر ارزش‌های الهی و اسلامی می‌ایستند و از اسلام و قانون اساسی تفسیر من درآوردی بنام قراءت جدید و دگراندیشانه ارائه می‌دهند و در واقع اسلام و قانون اساسی را در بستر سکولاریسم تفسیر می‌کنند و بی‌شرمانه از گفته‌های حضرت امام خمینی هم هزینه می‌کنند. به عبارت دیگر سکولاریسم را در قالب اسلام یا اسلام را در قاب سکولاریسم به نمایش می‌گذارند.
دلیل این که راهکار انتخابات در دموکراسی‌های غربی صرف‌نظر از ضعف‌های اساسی آن قوام یافته و اجرا می‌شود آن است که این کشورها و برخی کشورهای دیگر به ثبات لازم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسیده‌اند و نظام و حکومت‌های درسایهٔ آنها جریان انتخابات را به‌طور محسوس یا نامحسوس تحت کنترل دارند و مردم را جهت می‌دهند. این کشورها که خود را به‌نام جامعهٔ جهانی هم بر اکثر کشورهای ضعیف‌تر تحمیل کرده‌اند مسلط بر نظم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بخصوص امنیتی جهان هستند، و از درون و بیرون تهدید نمی‌شوند و شهروندان آنها کشوری بهتر از کشور خودشان نمی‌بینند که به توانایی‌های آن اتکا کنند و به ابزاری برای دخالت بیگانگان تبدیل شوند و بیگانه‌ای نیز چندان توان دخالت در امور آنها را ندارد. در این کشورها موضوع اصلی بحث عدالت، انسانیت، استقلال و حتی آزادی حقیقی نیست، بلکه قدرت، ثروت، رفاه نسبی و آزادی فرا اخلاقی و فرا طبیعی جنسی و بعد حیوانی انسان است.
در جهان غرب، عدم اعتقاد و پابندی به دین و ارزش‌های دینی تعامل میان دولت و مردم را آسان ساخته‌است. دولت آشکارا مسؤولیت هدایت و رهبری اخلاقی و فکری مردم را در عمل به عهده ندارد و در این رابطه با چالش و تنش داخلی و خارجی مواجه نمی‌شود. دولت سکولار نقش تربیتی و ارشادی ندارد در حالی که دولت دینی و هر دولت ایدیولوژیک و آرمان‌گرای دیگر، مسؤولیت تربیتی، جهت دهی و ارشادی دارد.
در واقع در لیبرال دموکراسی دولت و ملت هردو بی‌دین هستند، و اگر معتقد به دین هم باشند این اعتقاد امر شخصی است و به امور اجتماعی و سیاسی و اداره مملکت نقشی ندارد. شهید سیدقطب از این که جامعه‌ای را که در آن اسلام حقیقی- نه سلفی و تکفیری- حاکم نیست «جامعه جاهلی» می‌نامد پُر بی‌راه نگفته‌است، امام خمینی (ره) هم در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «شرع و عقل حکم می‌کند که نگذاریم وضع حکومت‌ها به این صورت ادامه پیدا کند. چرا که هرنظام سیاسی غیر اسلامی نظام شرک آمیز است، چون حاکم‌اش طاغوت است و ما مؤظفیم که آثار شرک را از جامعه پاک کنیم.»
اسلام دین سیاسی است در همه امور زندگی نقش دارد و قانون اساسی ایران بر همین مبنا تدوین شده و نظام اسلامی تشکیل شده‌است. در نظام اسلامی امام و رهبر، ولی فقیه یا خلیفه و امیر، به تعبیر اهل سنت، یک بار و برای مدت نامحدود اما مشروط از طریق به ثمر رسیدن یک نهضت و انقلاب از میان مردم ظهور می‌کند، طوری که مورد قبول اکثریت مردم و جامعه بدون انتخابات می‌باشد. رهبر نهضت دولت را تشکیل و سازو کار آن را تعیین می‌کند. رهبر می‌تواند رئیس حکومت را تعیین کند و او کابینه تشکیل دهد. قوهٔ مقننه هم می‌تواند یک شورای مشورتی باشد و قانون گذاری هم بنماید.
انتخابات به شکل و شیوۀ رایج کنونی دستاورد لیبرال دموکراسی است، این دموکراسی بر مبنای رقابت و مشارکت سیاسی مردم و مشروعیت سیاسی از طریق رأی اکثریت شکل می‌گیرد. در حالی که نظام اسلامی دموکراسی نیست و مشروعیت در این نظام نه بر مبنای اکثریت و اقلیت بلکه بر اساس ایمان و بیعت آحاد مردم به دست می‌آید. بیعت با انتخابات هم از نظر شکل و هم محتوا فرق اساسی دارد.
در نظام اسلامی و هر نظام آرمان‌گرای دیگری مانند نظام کمونیستی و حتی ملی‌گرا، انتخابات آزاد برای تعیین رهبر یا رئیس حکومت و نمایندگان مجلس شورای ملی نه‌تنها کارساز نیست بلکه به تعارضات و تنش‌های اجتماعی و سیاسی دامن زده و با فراهم ساختن زمینه دخالت خارجی ثبات و بقای نظام و حتی کشور را با خطر مواجه می‌سازد.
مردم در فضای باز سیاسی و انتخابات آزاد به هزار راه می‌روند و تحت تأثیر افراد و جریان‌های مختلف و متخاصم از داخل و خارج قرار می‌گیرند، از تشخیص حق و باطل عاجز می‌شوند و حتی نمی‌توانند سود و زیان خودشان را درست تشخیص دهند چه رسد به منافع و مصالح ملی و آرمانی. قرآن کریم هم در توصیف اکثریت مردم می‌فرماید: «اکثرُهم لا یعلمون، اکثرهم لایعقلون، اکثرهم لایؤمنون…»
دولت‌های آرمان خواه چه عقیدتی و چه وطن‌خواه و ملی‌گرای سکولار، نمی‌توانند در فضای که گفته شد حکومت و نظام را درست مدیریت کنند و اگر مدیریت هم بتوانند مانند جمهوری اسلامی ایران، بسیار به سختی و پر هزینه خواهد بود؛ بنابراین، گرفتار تنش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و ایدیولوژیک شده، امنیت و سلامت شان با خطر مواجه می‌شود و توان‌شان صرف تنش‌ها شده و از پیشرفت اقتصادی و سیاسی بازمی‌مانند. به همین دلیل است که جمهوری‌های کودتایی و حکومت‌های پادشاهی و امارتی در غرب آسیا و آفریقا و بقایای شوروی سابق در آسیای مرکزی و قفقاز یا انتخابات ندارند یا انتخابات شان فرمایشی و کنترل شده‌است که نتایج آن از قبل مشخص است.
انتخابات به شکل و شیوهٔ رایج کنونی دستاورد لیبرال دموکراسی است، این دموکراسی بر مبنای رقابت و مشارکت سیاسی مردم و مشروعیت سیاسی از طریق رأی اکثریت شکل می‌گیرد. در حالی که نظام اسلامی دموکراسی نیست و مشروعیت در این نظام نه بر مبنای اکثریت و اقلیت بلکه بر اساس ایمان و بیعت آحاد مردم به دست می‌آید. بیعت با انتخابات هم از نظر شکل و هم محتوا فرق اساسی دارد. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید که «حکومت اسلامی مشروطه به معنای متعارف آن که تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد نیست».
علامه محمدتقی شریعتی پدر زنده یاد دکتر شریعتی در کتاب خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت، می‌نویسد: «حکومت اسلامی حکومت قانون است، واضع قانون مصالح مردم را در نظر دارد نه تمایلات آنان را. حکومت مصلحت و فطرت، نه هوس‌های عامه و نه تشخیص حقوق‌دان‌ها.» (شریعتی، ۸۷)
دکترشریعتی نیز منادی نظام «امت و امامت» بوده و دموکراسی غربی را تخطة می‌کند و آن را حاصل سودجویی‌های تجار اروپایی و استعمارگران می‌داند. (۱)
شهید مطهری هم می‌گوید که «فرق است میان حکومت بر مردم برای مردم که ضروری است و حکومت مردم بر مردم.» (پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۵۵). در حقیقت مطهری تعریف لیبرال دموکراسی از دموکراسی را که حکومت مردم بر مردم است را نفی می‌کند و با این دموکراسی مخالف است. از نظر شهید مطهری حاکم (رهبر و امام) وکیل جامعه نیست بلکه ولی جامعه است که ناشی از فلسفه نبوت برمردم ولایت دارد و باید اطاعت شود. (همان)
شهید آیت الله سید محمدباقر صدر حکومت اسلامی را حکومت قانون دانسته و تفاوت اصلی اسلام با دموکراسی را در آن می‌بیند که در دموکراسی مردم به‌طور مستقل سرچشمهٔ سیادت و مشروعیت بخشی هستند، اما در نظام اسلامی، حاکمیت از پایگاه جانشینی خداوند و مسؤولیت داشتن در برابر ذات باری‌تعالی کسب مشروعیت می‌کند و با بیعت آگاهانه مردم اعمال قدرت می‌نماید.
شهید بهشتی دموکراسی را با حکومت دینی سازگار ندانسته و تفاوت شان را چنین بیان می‌کند: «دموکراسی تأمین مصالح مردم بوسیلهٔ خود آنها و حکومت برگزیدهٔ شان است. حکومت دینی، تأمین مصالح مردم بوسیلهٔ خالق آنها و حکومت برگزیدهٔ خدای متعال است. (حکومت در اسلام، شهریور ۱۳۳۸)
علامه طباطبایی در کتاب ولایت و زعامت ضمن برشمردن نواقص دموکراسی می‌نویسد: «روش اسلامی نه روش دموکراسی است و نه کمونیستی.» (طباطبایی، ۳۴) طاها حسین نویسنده مصری در کتاب آشوب بزرگ می‌نویسد که دولت اسلامی نه مطلقه، نه دموکراسی، نه شاهی و نه جمهوری است. (طاها حسین، ۵۶) شهید سید قطب که با لیبرال دموکراسی غربی مخالف بود در تفسیر سورهٔ شوری می‌نویسد: «دموکراسی – که به عنوان یک شکل حکومت از مدت‌ها قبل در غرب ورشکسته شده-چرا باید به خاورمیانه وارد شود؟»
مرحوم علامه اقبال لاهوری هم با نظام جمهوری که مبتنی بر دموکراسی غربی می‌باشد مخالف بوده و می‌گوید:
«مطاع معنی بیگانه از دون فطرتان جویی
ز موران شوخی طبع سلیمانی نمی‌آید
گریز از طرز جمهوری، غلام پخته‌کاری شو
که از مغز دوصد خر فکر انسانی نمی‌آید.»
در اسلام دال مرکزی نظام سیاسی، اصل «امامت» و رهبری است که اندیشمندان سُنّی بجای آن اصل «خلافت» را که بعد از پیامبر واقعیت یافته مطرح می‌سازند. این تفاوت – صرف‌نظر از نام و عنوان و بدون در نظر داشت اختلاف تاریخی مسلمانان بر سر مسألهٔ خلافت- در حال حاضر از لحاظ محتوا بسیار اندک است و شرایط مشروعیت برای خلیفه و رهبر یا ولی فقیه، برای شیعه و سنی می‌تواند یک‌سان باشد و اتحاد امت اسلامی تأمین شود. به همین دلیل برخی اندیشمندان اهل سنت در فلسطین، الجزایر، تونس و … در حال حاضر حضرت آیت الله خامنه‌ای را امام و رهبر تمام امت اسلامی می‌دانند.
تا کنون ناسازگاری نظام اسلامی با لیبرال دموکراسی رایج غربی در جهان امروز را با استناد به نظریات برخی اندیشمندان بخصوص علمای برجسته و متفکرین شیعه که در نهضت اسلامی، پیروزی انقلاب، تأسیس نظام اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش برجسته داشتند مورد مطالعه قرار دادیم حالا باید به دو پرسش مهم در این زمینه پاسخ داده شود:
۱- چرا بزرگان و متفکران انقلاب اسلامی و شخص حضرت امام (ره) به ساختار سازی معیوب که کم و بیش با مبانی تشیع زاویه دارد در نظام سازی و تدوین قانون اساسی تن دادند؟
۲- ناکارآمدی‌های ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن چیست؟
در مورد پرسش اول باید گفت که نخست در هنگام تأسیس نظام و تدوین قانون اساسی، ناکارآمدی‌های امروزی قابل مشاهده و پیش‌بینی نبود، و دوم در تاریخ اسلام چنین الگو و تجربه‌ای وجود نداشت. دوره خلفای راشیدین حکومت به معنای امروزی ظهور نکرده بود، دستگاه‌های مشخص و منظم اداری، سیاسی، اقتصادی، علمی و آموزشی و حتی نظامی شکل نگرفته بود و خلیفه وزیر نداشت، فقط مشاور داشت. نظام قوام نیافتهٔ خلافت توسط معاویه به سلطنت تبدیل شد که به نظر اکثر علما و متفکران مسلمان نظام اسلامی نمی‌باشد.
متفکران برجستهٔ اسلامی مانند شهید بهشتی و شهید مطهری ودیگر علما و دانشمندان ایرانی در واقع برای اولین بار در تاریخ در اواخر قرن بیست میلادی به تأسیس نظام اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت و شریعت اسلامی پرداختند، طوری که این نظام پاسخگوی نیازهای امروز بشر و مسلمانان و بخصوص ملت انقلابی ایران باشد. دال مرکزی این نظام سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) در درس‌های خارج فقه در حوزهٔ علمیهٔ نجف اشرف به‌نام «ولایت فقیه» نظریه‌پردازی شده بود و خود حضرت امام به عنوان تبلور و مصداق آن از طرف قاطبهٔ مردم ایران آگاهانه و با ایمان پذیرفته شده بود. مردم ایران با پیروی از امام و اطاعت از دستورات شان بیعت شکوهمند خود را با امام نشان دادند و آن حضرت بدون برگزاری انتخابات به شکل لیبرال دموکراسی، با بیعت ایمانی رهبر بلا منازعهٔ نه تنها مردم ایران بلکه شیعیان جهان شناخته شد.
طراحان نظام سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی کوشیدند که میان دو اصل ولایت فقیه به عنوان نماد اسلامیت نظام و اصل جمهوریت به عنوان شکل نظام و به عبارت دیگر میان حقوق الهی و حقوق مردمی جمع نمایند و کاری بدیعی انجام دهند. به همین علت به انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت شان در بخش‌های مختلف قانون اساسی توجه ویژه‌ای شده‌است. روح جمهوریت لیبرال در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی وفرهنگی نیز در قانون اساسی دمیده‌است. این تلفیق نامتجانس دموکراسی لیبرال با نظام امت و امامت به تدریج ناکارآمدی خود را نشان داد که ما به آن خواهیم پرداخت؛ بنابراین، می‌توان گفت که متفکران و رهبری جمهوری اسلامی به ساختار سازی ناسازگار با مبانی دینی نه آگاهانه اقدام کرده‌اند و نه در آن زمان اشتباه مهمی مرتکب شده‌اند، بلکه باتوجه به شرایط، طرحی مناسبی را ارایه کردند و این طرح که نو بود باید در بستر زمان امتحان می‌شد تا نقاط ضعف و قوت آن آشکار شود.
————
۱- روزنامه فرهیختگان، شریعتی، حکمرانی اسلامی و نظریه امت و امامت، دکتر علی قجری، کد خبر: ۵۶۲۴۹ و qjss.atu.ac.ir، دکترفریبا شایگان.